إدارة المطالبات من المقاولين والاستشاريين بشكل قانوني
مطالبة المقاول التي تُهمل في بدايتها قد تتحول إلى تمديد زمني وتعويض كبيرين، أو إلى نزاع تحكيمي طويل. يقدّم هذا البرنامج لفرق الملاك والاستشاريين منهجًا قانونيًا وعمليًا لاستقبال المطالبات وتقييمها والرد عليها ضمن المواعيد التعاقدية، وحماية موقف المؤسسة بالسجلات والإخطارات، وتسوية الخلاف قبل تصعيده إلى تحكيم مكلف.
تتكرر المطالبات في مشاريع الإنشاء والخدمات الاستشارية لأسباب معروفة: تغيير في النطاق، أو تأخر في تسليم الموقع أو التصاميم، أو ظروف غير متوقعة. لكن الخسارة الكبرى غالبًا لا تأتي من المطالبة نفسها، بل من طريقة إدارتها: إخطارات لا يُرد عليها في موعدها، وسجلات موقع ناقصة، وتقييم للتأخير لا يستند إلى منهج واضح، وقرارات تُتخذ تحت ضغط الوقت دون تقدير لموقف المؤسسة القانوني.
يتبع البرنامج مسار المطالبة من أول إشارة إلى تسويتها: فهم أساس الحق في العقد وتوزيع المخاطر، ثم الإخطار والسجلات والمواعيد، ثم تقييم مطالبات التمديد الزمني والتكاليف، ثم الرد والتفاوض والتسوية، وأخيرًا مجالس فض النزاعات والتحكيم. ويركّز على دور المالك والاستشاري في منع المطالبات غير المبررة والتعامل بعدالة مع المبررة منها.
مرتكزات مهنية معترف بها. يسترشد البرنامج بأحكام المطالبات والتغييرات وفض النزاعات في عقود FIDIC وعقود NEC، وبروتوكول التأخير والإعاقة الصادر عن Society of Construction Law، والممارسة الموصى بها من AACE International لتحليل الجداول الزمنية، والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن UNCITRAL. وتُعرض بالتوازي مع الأحكام العامة للعقود في التشريعات الوطنية ذات الصلة.
قرارات يحسّنها البرنامج. هل للمطالبة أساس تعاقدي وقانوني؛ هل الإخطار صحيح وفي موعده؛ ما المنهج المناسب لتحليل التأخير؛ أي التكاليف تستحق التعويض؛ ومتى تكون التسوية المبكرة أفضل للمؤسسة من المواجهة.
طريقة التنفيذ. عشرون ساعة على خمس جلسات، حول حالة عملية متصلة: مشروع مبنى خدمي يقدّم فيه المقاول مطالبة بتمديد زمني وتكاليف إضافية بسبب تأخر التصاميم وتغييرات في النطاق، ويطالب فيه الاستشاري بأتعاب إضافية. يحلل المشاركون الإخطارات والسجلات، ويقيّمون المطالبة، ويعدّون ردًا مسببًا، ثم يديرون جلسة تفاوض للتسوية.
خيار التنفيذ داخل المؤسسة. يمكن تكييف البرنامج مع نماذج العقود المستخدمة في المؤسسة، وإجراءات التغيير والمطالبات، وصلاحيات الموافقة على التسويات، وتنفيذه لفرق المشاريع والعقود والإدارة القانونية والمالية معًا حتى يتوحّد منهج التعامل مع المطالبات.
الفئة المستهدفة
الأهداف العامة
المحاور و المحتوى
الكفاءات المستهدفة
لندن

موضوعات ذات صلة
تزداد المنازعات الإدارية عددًا وتعقيدًا مع توسع دور الجهات العامة في التعاقد والترخيص والتوظيف والتنظيم، ويتحمل القاضي والمستشار القانوني الحكومي عبء الموازنة بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد. يقدم هذا البرنامج قراءة عملية لمبادئ القضاء الإداري وأساليب الرقابة على القرار الإداري، ولأدوات تحسين كفاءة الفصل في المنازعات ومنع أسبابها داخل الجهات العامة.
تمكين المهنيين القانونيين في القطاعين العام والخاص من المعارف والقدرات الاستراتيجية اللازمة لدمج الذكاء الاصطناعي في العمليات القانونية والامتثال التنظيمي وإدارة العقود وعمليات صنع القرار.
التلاعب في المشتريات نادراً ما يظهر في مستند واحد، بل يتوزع على مواصفات مفصلة لمورد بعينه، وعروض متقاربة بشكل غير طبيعي، وأوامر تغيير متتالية بعد الترسية. يساعد هذا البرنامج المشاركين على فهم أنماط الاحتيال عبر دورة الشراء والتعاقد كاملة، وبناء مؤشرات إنذار مبكر وضوابط وقائية، والتعامل مع الشبهة بإجراء يحفظ الأدلة وحقوق جميع الأطراف.
