إتقان إعداد العقود وصياغتها
كثير من النزاعات التعاقدية سببها جملة غامضة، أو التزام لم يُحدد له معيار قياس، أو بند مسؤولية نُسخ من عقد آخر دون تكييف. يطور هذا البرنامج قدرة المشاركين على هيكلة العقد وصياغة بنوده بلغة دقيقة، وتوزيع المخاطر بين الطرفين بصورة واعية، ومراجعة المسودات الواردة من الطرف الآخر وتعديلها بما يحمي مصالح الجهة.
تعتمد جهات كثيرة على نماذج عقود قديمة تُعدّل في كل مرة بالإضافة والحذف حتى تفقد اتساقها. وتُكتب الالتزامات بعبارات عامة مثل بذل العناية اللازمة دون تحديد معيار، وتتعارض الملاحق مع صلب العقد، ويُترك توزيع المخاطر لبنود نمطية لا يقرأها أحد بعناية. وحين يقع الخلاف يتبين أن العقد لا يجيب عن السؤال المطروح، أو يجيب بطريقتين.
يبدأ البرنامج بالأسس القانونية للعقد الصحيح وعناصره، ثم ينتقل إلى هيكلة العقد وترتيب وثائقه، فقواعد الصياغة الدقيقة للالتزامات والتعريفات والشروط، ثم إلى البنود التي توزع المخاطر مثل المسؤولية والتعويض والقوة القاهرة والإنهاء، وينتهي بمنهجية مراجعة مسودة واردة والتفاوض على تعديلها.
مرتكزات مهنية معترف بها. يسترشد البرنامج بمبادئ UNIDROIT للعقود التجارية الدولية، وباتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع CISG، وبقواعد Incoterms في شروط التسليم، وبالنماذج التعاقدية الدولية الشائعة مثل عقود FIDIC كمرجع لهيكلة العقد وتوزيع المخاطر. ويُطبّق ذلك في ضوء التشريعات الوطنية ذات الصلة بالعقود التي يعمل بها المشاركون، دون أن يحل محل الاستشارة القانونية المتخصصة.
قرارات يحسّنها البرنامج. متى يُستخدم نموذج قياسي ومتى يُصاغ عقد خاص؛ أي المخاطر يتحملها كل طرف وكيف يُعبّر عن ذلك؛ ما حدود المسؤولية المقبولة للجهة؛ أي تعديلات الطرف الآخر تُقبل وأيها يُرفض أو يُفاوض عليه؛ وكيف يُحسم التعارض بين وثائق العقد.
طريقة التنفيذ. عشرون ساعة على خمس جلسات، تدور حول حالة عملية واحدة: عقد توريد وتركيب وصيانة لنظام تقني، يصوغ المشاركون أجزاءه تدريجياً، ثم يراجعون مسودة مقابلة من المورد ويحددون البنود الخطرة ويقترحون صياغات بديلة ومبررات التفاوض عليها.
خيار التنفيذ داخل المؤسسة. يمكن تكييف البرنامج مع نماذج العقود القياسية لدى الجهة، وسياسة الصلاحيات التعاقدية، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، ومراجعة عينة من عقودها الفعلية لتحديد أنماط الصياغة التي تحتاج إلى تحسين، وتنفيذه لفرق الشؤون القانونية والعقود والمشتريات معاً.
الفئة المستهدفة
الأهداف العامة
المحاور و المحتوى
الكفاءات المستهدفة
عمّان

موضوعات ذات صلة
تزداد المنازعات الإدارية عددًا وتعقيدًا مع توسع دور الجهات العامة في التعاقد والترخيص والتوظيف والتنظيم، ويتحمل القاضي والمستشار القانوني الحكومي عبء الموازنة بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد. يقدم هذا البرنامج قراءة عملية لمبادئ القضاء الإداري وأساليب الرقابة على القرار الإداري، ولأدوات تحسين كفاءة الفصل في المنازعات ومنع أسبابها داخل الجهات العامة.
تمكين المهنيين القانونيين في القطاعين العام والخاص من المعارف والقدرات الاستراتيجية اللازمة لدمج الذكاء الاصطناعي في العمليات القانونية والامتثال التنظيمي وإدارة العقود وعمليات صنع القرار.
مطالبة المقاول التي تُهمل في بدايتها قد تتحول إلى تمديد زمني وتعويض كبيرين، أو إلى نزاع تحكيمي طويل. يقدّم هذا البرنامج لفرق الملاك والاستشاريين منهجًا قانونيًا وعمليًا لاستقبال المطالبات وتقييمها والرد عليها ضمن المواعيد التعاقدية، وحماية موقف المؤسسة بالسجلات والإخطارات، وتسوية الخلاف قبل تصعيده إلى تحكيم مكلف.
