فن الصياغة القانونية وتطوير الجوانب المهنية والعملية للاستشارات والفتاوى القانونية
الرأي القانوني الذي يصل متأخرًا أو يأتي بعبارات عامة لا يحمي المؤسسة، والنص الذي يحتمل تفسيرين يتحول لاحقًا إلى نزاع. يقدم هذا البرنامج للمستشارين والباحثين القانونيين منهجًا عمليًا لصياغة القرارات واللوائح والعقود والمراسلات صياغة محكمة، ولإعداد الاستشارات والفتاوى القانونية بطريقة منظمة تجيب عن سؤال الإدارة وتوضح المخاطر والبدائل.
١٥ - ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
مباشر أونلاين
5 أيام
USD 2,900تعتمد الإدارات العليا على الإدارات القانونية في قرارات يومية، لكن العلاقة بينهما كثيرًا ما تتعثر. فالسؤال يصل غامضًا، والرأي يعود طويلًا ومحملًا بالسوابق دون خلاصة واضحة، والقرارات الإدارية تُكتب بلغة لا تبين السند النظامي والأسباب، واللوائح الداخلية تُصاغ بعبارات مرنة أكثر مما ينبغي. والنتيجة قرارات يسهل الطعن فيها، ونصوص تتعارض فيما بينها، وثقة محدودة في الرأي القانوني.
يعالج البرنامج الصياغة والاستشارة القانونية بوصفهما عملًا مهنيًا له منهج وضوابط. ويسير في مراحل مترابطة: أصول الصياغة القانونية وقواعدها، ثم صياغة القرارات الإدارية واللوائح الداخلية، ثم صياغة العقود والمراسلات ذات الأثر القانوني، ثم منهج إعداد الاستشارة والفتوى القانونية، وأخيرًا دور المستشار القانوني في المؤسسة وأخلاقيات عمله.
مرتكزات مهنية معترف بها. يسترشد البرنامج بالأصول المستقرة في فن الصياغة التشريعية والقانونية، ومبادئ اللغة الواضحة في المعيار الدولي ISO 24495، ومنهج IRAC في تنظيم التحليل القانوني، ومبادئ منظمة OECD في جودة التنظيم، والمبادئ الدولية لسلوك المهنة القانونية الصادرة عن IBA. وتُعالج التشريعات الوطنية ذات الصلة بصورة عامة.
قرارات يحسّنها البرنامج. كيف يُحدد السؤال القانوني قبل البحث فيه؛ متى يُقدم رأي قاطع ومتى يُعرض الرأي بدرجات من الترجيح؛ كيف تُصاغ صلاحيات واستثناءات لائحة داخلية دون ثغرات؛ ما الذي يلزم ذكره في ديباجة القرار وأسبابه؛ ومتى يعتذر المستشار عن الرأي أو يطلب رأيًا خارجيًا.
طريقة التنفيذ. عشرون ساعة على خمس جلسات، حول حالة عملية متصلة: جهة عامة تعيد تنظيم إحدى إداراتها، فتطلب رأيًا قانونيًا في صلاحياتها، ثم تحتاج إلى قرار تنظيمي ولائحة داخلية وعقد خدمات ومراسلات لأطراف متأثرة. يصوغ المشاركون كل نص ويراجعون نصوص بعضهم وفق معايير محددة.
خيار التنفيذ داخل المؤسسة. يمكن تكييف البرنامج مع نماذج القرارات واللوائح والآراء القانونية المستخدمة لدى الجهة، وصلاحيات الإدارة القانونية فيها، بحيث يخرج الفريق بدليل صياغة موحد ونموذج موحد لإعداد الاستشارات.
الفئة المستهدفة
الأهداف العامة
المحاور و المحتوى
الكفاءات المستهدفة
مباشر أونلاين
موضوعات ذات صلة
عندما تتعرض جهة لاختراق أو احتيال إلكتروني أو تسريب بيانات، تتخذ في الساعات الأولى قرارات تحدد مسار القضية: ماذا يُحفظ من أدلة، ومن يُبلَّغ، وما مسؤولية الجهة نفسها. يشرح هذا البرنامج صور الجرائم الإلكترونية وإطارها القانوني الوطني والدولي، ويربطها بإجراءات عملية للوقاية والاستجابة وحفظ الدليل الرقمي.
الكويت
٢٥ - ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦تزويد المشاركين بأساس متين في المبادئ القانونية وإجراءات التحقيق والممارسات المهنية اللازمة لإجراء تحقيقات قانونية منظمة وبحرفية وفعالية.
دبي٢٦ - ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦تحقيق إداري يُجرى على عجل أو دون ضمانات كافية قد ينتهي بجزاء يُلغى عند التظلم، أو بموظف بريء فقد ثقته بالمؤسسة، أو بمخالفة حقيقية تُحفظ لضعف الأدلة. يقدم هذا البرنامج منهجية متكاملة لإدارة التحقيق الإداري من تلقي البلاغ حتى القرار، تجمع بين السلامة الإجرائية والمهارة الفنية في جمع الأدلة والتعامل الإنساني مع الأطراف.
أمستردام١ - ٥ نوفمبر ٢٠٢٦