تقييم مخاطر الاحتيال في العقود وكشف التدليس من المنظور القانوني
يجد الاحتيال في العقود طريقه غالبًا عبر إجراءات تبدو سليمة: مواصفات مفصلة على مقاس مورد بعينه، وعطاءات متواطئة، وأوامر تغيير متكررة، وفواتير لأعمال لم تنفذ. يقدم هذا البرنامج منهجًا عمليًا لتقييم مخاطر الاحتيال في دورة حياة العقد، والتعرف على مؤشرات التدليس، وجمع الأدلة وتقييمها قانونيًا بما يحمي حقوق الجهة ويدعم الإجراءات اللاحقة.
٢٥ - ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦
أمستردام
5 أيام
USD 5,500تعتمد كثير من الجهات على الرقابة المالية والمراجعة الدورية لاكتشاف الاحتيال في العقود، لكن هذه الرقابة تأتي متأخرة وتركز على المستندات لا على السلوك. فمؤشرات التواطؤ في العطاءات، وتضارب المصالح، والتلاعب في الكميات والأسعار، تظهر عادة في مراحل مختلفة من دورة التعاقد ولا يربطها أحد. كما أن اكتشاف الشبهة لا يكفي؛ فإذا جُمعت الأدلة بطريقة غير سليمة أو لم يُفرق بين الخطأ والغش، ضعف موقف الجهة أمام القضاء أو في التسوية.
يتناول البرنامج الاحتيال في العقود من منظور قانوني ورقابي معًا. ويسير في مراحل مترابطة: فهم صور الاحتيال والتدليس وأركانها القانونية، ثم تقييم مخاطر الاحتيال في كل مرحلة من دورة التعاقد، ثم التعرف على المؤشرات التحذيرية وتحليل البيانات، ثم الفحص وجمع الأدلة وتقييمها، وأخيرًا الإجراءات القانونية واسترداد الحقوق وتعزيز الضوابط.
مرتكزات مهنية معترف بها. يسترشد البرنامج بدليل إدارة مخاطر الاحتيال الصادر عن COSO وجمعية ACFE، وتصنيف شجرة الاحتيال لدى ACFE، ومعايير IIA للمراجعة الداخلية، والمواصفة ISO 37001 لأنظمة إدارة مكافحة الرشوة، وتوصية OECD بشأن النزاهة في المشتريات العامة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC. وتُعالج التشريعات الوطنية ذات الصلة بصورة عامة.
قرارات يحسّنها البرنامج. أي العقود والمراحل تستحق فحصًا أعمق؛ متى تتحول الملاحظة إلى شبهة تستوجب الفحص؛ كيف تُحفظ الأدلة دون الإضرار بحقوق الأطراف؛ هل تُحال الحالة إلى جهات التحقيق أو تُعالج تعاقديًا؛ وما الضوابط التي تمنع تكرار الحالة.
طريقة التنفيذ. عشرون ساعة على خمس جلسات، حول حالة عملية متصلة: عقد صيانة وتوريد في جهة عامة تظهر فيه أوامر تغيير متكررة وأسعار مرتفعة ومورد فرعي مرتبط بأحد الموظفين. يقيّم المشاركون المخاطر، ويحللون بيانات العطاءات والفواتير، ويخططون للفحص، ويعدون تقريرًا قانونيًا بالنتائج والتوصيات.
خيار التنفيذ داخل المؤسسة. يمكن تكييف البرنامج مع إجراءات التعاقد والمشتريات لدى الجهة، وسياسات الإبلاغ وتضارب المصالح المعمول بها، وأنواع العقود الأكثر عرضة للمخاطر لديها، بحيث يخرج الفريق بسجل لمخاطر الاحتيال في العقود وقائمة بالمؤشرات التحذيرية.
الفئة المستهدفة
الأهداف العامة
المحاور و المحتوى
الكفاءات المستهدفة
أمستردام
موضوعات ذات صلة
لا تزيد قيمة تقرير المراجعة على قيمة الأدلة التي يقوم عليها. وحين تُخطط المراجعة كقائمة إجراءات ثابتة بدل أن تنطلق من تقييم المخاطر، تمر الأخطاء الجوهرية والغش دون اكتشاف. يقدم هذا البرنامج منهجاً عملياً للمراجعة المبنية على المخاطر، من فهم المنشأة وتقييم الرقابة الداخلية إلى جمع الأدلة وصياغة التقرير، وفق المعايير الدولية للمراجعة.
فيينا
٢٥ - ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦تسقط كثير من القرارات التأديبية عند التظلم أو الطعن لا لأن المخالفة لم تقع، بل لأن التحقيق شابه خلل إجرائي: نطاق غير محدد، أو دليل لم يُحفظ، أو مقابلة أُجريت دون ضمانات، أو تقرير يخلط الوقائع بالآراء. يقدم هذا البرنامج منهجية منظمة للتحقيق الإداري من تلقي البلاغ إلى التقرير النهائي، تحقق النزاهة والعدالة الإجرائية وتصمد أمام المراجعة.
دبي٢٦ - ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ينظر كثير من المديرين إلى التدقيق الداخلي كجهة تبحث عن الأخطاء، وينظر بعض المدققين إلى الإدارة كطرف يجب الحذر منه. فتضيع فرصة حقيقية للاستفادة من خبرة التدقيق قبل وقوع المشكلة. يجمع هذا البرنامج الإدارة العليا والوسطى مع قيادات التدقيق حول دور التدقيق الاستشاري: متى يُطلب، وكيف يُنفذ، وأين تقف حدوده حفاظًا على الاستقلالية.
روما١ - ٥ نوفمبر ٢٠٢٦