تعزيز دور الجمارك في مكافحة غسل الأموال والفساد وحماية الاقتصاد
تمر عبر المنافذ الجمركية أموال غير مشروعة في صورة نقد محمول وسلع مبالغ في قيمتها أو مخفضة وشحنات وهمية، بينما يبقى دور الجمارك في منظومة مكافحة غسل الأموال محدوداً في كثير من الدول. يقدّم هذا البرنامج للقيادات والمختصين الجمركيين منهجية لكشف غسل الأموال القائم على التجارة ونقل النقد عبر الحدود، وتعزيز النزاهة داخل الجهاز الجمركي، والتنسيق الفعال مع وحدة المعلومات المالية.
١٥ - ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
مباشر أونلاين
5 أيام
USD 2,900يُنظر إلى الجمارك عادة بوصفها جهة تحصيل ورقابة على السلع، فيغيب دورها عن منظومة مكافحة غسل الأموال مع أنها تملك بيانات تجارية لا تملكها جهة أخرى. وتتكرر المشكلات: إقرارات النقد لا تُحلَّل ولا تُحال، وتلاعب القيمة في الفواتير يُعامل كمخالفة جمركية فقط دون تتبع الأموال وراءه، والتنسيق مع وحدة المعلومات المالية والنيابة ضعيف. وفي الوقت نفسه يبقى الفساد الداخلي خطراً يقوّض أي رقابة مهما كانت أنظمتها متقدمة.
يعالج البرنامج الموضوع من ثلاث زوايا مترابطة. يبدأ بفهم مراحل غسل الأموال وأثرها الاقتصادي وموقع الجمارك في المنظومة الوطنية، ثم ينتقل إلى أساليب الكشف في نقل النقد وغسل الأموال القائم على التجارة وتحليل المعلومات المسبقة، ثم إلى النزاهة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الجمركي، وينتهي بالتعاون المحلي والدولي وبناء الملفات القابلة للإحالة.
مرتكزات مهنية معترف بها. يستند البرنامج إلى توصيات مجموعة العمل المالي FATF، ومنها التوصية الخاصة بناقلي النقد عبر الحدود، وإلى أدلة FATF ومجموعة إغمونت بشأن غسل الأموال القائم على التجارة، وإعلان أروشا المعدل لمنظمة الجمارك العالمية بشأن النزاهة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإطار معايير SAFE في ما يخص تبادل المعلومات.
قرارات يحسّنها البرنامج. متى تُعد حالة جمركية مؤشراً على غسل أموال وتستحق الإحالة؛ ما المعلومات التي تُشارك مع وحدة المعلومات المالية وكيف؛ أي الشحنات والمسافرين يُستهدفون في رقابة النقد؛ ما الضوابط التي تقلل فرص الفساد في المنافذ؛ وكيف تُقاس فاعلية مساهمة الجمارك في المنظومة الوطنية.
طريقة التنفيذ. عشرون ساعة على خمس جلسات، حول حالة عملية واحدة ممتدة: شبكة تجارية افتراضية تستورد سلعاً بفواتير متضخمة وتنقل نقداً عبر أحد المنافذ البرية. يحلل المشاركون البيانات التجارية وإقرارات النقد، ويحددون المؤشرات، ويعدّون ملف إحالة، ثم يراجعون ضوابط النزاهة في المنفذ الذي مرت عبره العمليات.
خيار التنفيذ داخل المؤسسة. يمكن تكييف البرنامج مع الهيكل الوطني لمكافحة غسل الأموال في بلد الجهة، وإجراءات الإفصاح عن النقد، ومذكرات التفاهم مع الجهات الشريكة، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وتقديمه لفرق الجمارك ووحدة المعلومات المالية معاً عند الرغبة.
الفئة المستهدفة
الأهداف العامة
المحاور و المحتوى
الكفاءات المستهدفة
مباشر أونلاين
موضوعات ذات صلة
انقطاع مورد وحيد، أو إغلاق ممر شحن، أو هجوم إلكتروني على شريك لوجستي، قد يوقف عمليات جهة كاملة خلال أيام. ومع ذلك تبقى مخاطر التوريد في كثير من المؤسسات خارج سجل المخاطر المؤسسي. يقدم هذا البرنامج للقيادات منهجاً لتحديد مخاطر سلسلة التوريد وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها، وربطها بقرارات الشراء والمخزون واستمرارية الأعمال.
روما
٢٥ - ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦تصدر المؤسسات سياسات كثيرة، لكن قليلًا منها يُحلل قبل إصداره أو يُقيّم بعد تطبيقه. فتبقى سياسات لا تحقق غرضها، أو تخلق آثارًا لم تكن متوقعة، أو تتعارض مع غيرها. يقدم هذا البرنامج منهجًا عمليًا لتحليل السياسات وتقييم أثرها وإدارة مخاطرها، مع التركيز على احتياجات المستفيدين وأصحاب المصلحة.
أمستردام١ - ٥ نوفمبر ٢٠٢٦حين تقع الأزمة لا يُسأل المدير عن سجل المخاطر، بل عن قراراته في الساعات الأولى: من يقود، وما المعلومات المتاحة، وماذا يُقال للناس. يربط هذا البرنامج إدارة المخاطر اليومية بالقيادة وقت الأزمة، ويمنح المديرين أدوات للاستعداد المسبق، واتخاذ القرار تحت الضغط، والتواصل الموثوق، والتعافي والتعلم بعد انتهاء الأزمة.
باريس٨ - ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦