تدقيق الحسابات ومراجعتها وفق المعايير الدولية
لا تزيد قيمة تقرير المراجعة على قيمة الأدلة التي يقوم عليها. وحين تُخطط المراجعة كقائمة إجراءات ثابتة بدل أن تنطلق من تقييم المخاطر، تمر الأخطاء الجوهرية والغش دون اكتشاف. يقدم هذا البرنامج منهجاً عملياً للمراجعة المبنية على المخاطر، من فهم المنشأة وتقييم الرقابة الداخلية إلى جمع الأدلة وصياغة التقرير، وفق المعايير الدولية للمراجعة.
تعمل فرق المراجعة، الداخلية والخارجية، تحت ضغط دائم بين الوقت المتاح وحجم العمل. فتلجأ إلى تكرار برامج السنة الماضية، وتختار العينات دون منطق واضح، وتوثق ما فعلته أكثر مما توثق سبب فعله. وفي الجهات الحكومية تضاف صعوبة مراجعة الحسابات الختامية وربطها بالموازنة. والنتيجة ملاحظات كثيرة على أمور ثانوية، بينما تبقى المخاطر الجوهرية دون تغطية كافية.
يتبع البرنامج دورة المراجعة كاملة: قبول المهمة وتخطيطها، وفهم المنشأة وبيئتها وتقييم مخاطر التحريف الجوهري، وتقييم الرقابة الداخلية واختبارها، وتصميم الإجراءات الأساسية وجمع الأدلة، ثم تقييم النتائج وإعداد التقرير. ويخصص مساحة لمسؤوليات المراجع تجاه الغش، ولخصوصية مراجعة القطاع العام.
مرتكزات مهنية معترف بها. يستند البرنامج إلى المعايير الدولية للمراجعة ISA الصادرة عن IAASB، ومنها ISA 240 وISA 315 وISA 330 وISA 530 وسلسلة ISA 700، وإلى المعايير الدولية للمراجعة الداخلية الصادرة عن IIA، وإطار COSO للرقابة الداخلية، والمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة ISSAI الصادرة عن INTOSAI لمراجعة القطاع العام. ويُشار إلى IFRS وIPSAS بوصفهما إطاري إعداد القوائم محل المراجعة.
قرارات يحسّنها البرنامج. كيف تُحدد الأهمية النسبية ومستوى الأهمية للتنفيذ؛ وأين تتركز مخاطر التحريف الجوهري؛ ومتى يمكن الاستناد إلى الرقابة الداخلية ومتى تُوسع الإجراءات الأساسية؛ وما حجم العينة المناسب؛ وكيف يُقيَّم أثر التحريف المكتشف في رأي المراجع؛ وما الذي يجب رفعه إلى لجنة المراجعة.
طريقة التنفيذ. عشرون ساعة على خمس جلسات، حول حالة عملية واحدة ممتدة: مراجعة القوائم المالية لمنشأة افتراضية ذات مخاطر محددة في الإيرادات والمخزون. يحدد المشاركون الأهمية النسبية، ويقيمون المخاطر، ويصممون الاختبارات والعينات، ويقيمون تحريفات مكتشفة، ثم يصيغون مسودة تقرير ورسالة إلى الإدارة.
خيار التنفيذ داخل المؤسسة. يمكن تكييف البرنامج مع منهجية المراجعة المطبقة لدى الجهة ونماذج أوراق العمل ونظام إدارة المراجعة المستخدم، ومع طبيعة نشاطها سواء كانت جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة مالية.
الفئة المستهدفة
الأهداف العامة
المحاور و المحتوى
الكفاءات المستهدفة
الدار البيضاء
موضوعات ذات صلة
يجد الاحتيال في العقود طريقه غالبًا عبر إجراءات تبدو سليمة: مواصفات مفصلة على مقاس مورد بعينه، وعطاءات متواطئة، وأوامر تغيير متكررة، وفواتير لأعمال لم تنفذ. يقدم هذا البرنامج منهجًا عمليًا لتقييم مخاطر الاحتيال في دورة حياة العقد، والتعرف على مؤشرات التدليس، وجمع الأدلة وتقييمها قانونيًا بما يحمي حقوق الجهة ويدعم الإجراءات اللاحقة.
ينظر كثير من المديرين إلى التدقيق الداخلي كجهة تبحث عن الأخطاء، وينظر بعض المدققين إلى الإدارة كطرف يجب الحذر منه. فتضيع فرصة حقيقية للاستفادة من خبرة التدقيق قبل وقوع المشكلة. يجمع هذا البرنامج الإدارة العليا والوسطى مع قيادات التدقيق حول دور التدقيق الاستشاري: متى يُطلب، وكيف يُنفذ، وأين تقف حدوده حفاظًا على الاستقلالية.
تملك مؤسسات كثيرة أنظمة محاسبية حديثة، لكن الإدارة ما زالت تتلقى أرقاماً متأخرة لا تفسر أسباب الانحراف ولا تنبه إلى الضعف المالي قبل وقوعه. يربط هذا البرنامج ثلاثة عناصر: نظام محاسبي يعطي معلومات موثوقة، ورقابة مالية تكشف الانحرافات مبكراً، وتقييم أداء يستخدم المؤشرات والنماذج الكمية لدعم قرارات الإدارة العليا.
