الممارسات الحديثة في القضاء الإداري والتشريعات ذات الصلة
تزداد المنازعات الإدارية عددًا وتعقيدًا مع توسع دور الجهات العامة في التعاقد والترخيص والتوظيف والتنظيم، ويتحمل القاضي والمستشار القانوني الحكومي عبء الموازنة بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد. يقدم هذا البرنامج قراءة عملية لمبادئ القضاء الإداري وأساليب الرقابة على القرار الإداري، ولأدوات تحسين كفاءة الفصل في المنازعات ومنع أسبابها داخل الجهات العامة.
٢٥ - ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦
فيينا
5 أيام
USD 5,500كثير من القرارات الإدارية تُلغى أمام القضاء لأسباب كان يمكن تجنبها: قصور في التسبيب، أو تجاوز للاختصاص، أو إخلال بإجراء جوهري، أو عدم تناسب بين الجزاء والمخالفة. وفي المقابل تواجه المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي تراكم القضايا وطول مدد الفصل وتفاوت الاجتهاد. كما تتعامل الإدارات القانونية الحكومية مع المنازعة بعد وقوعها، ولا تستفيد من الأحكام الصادرة لتحسين جودة القرار الإداري.
يتناول البرنامج القضاء الإداري من زاويتين متكاملتين: زاوية من يفصل في المنازعة، وزاوية الجهة التي يصدر عنها القرار. ويسير في مراحل مترابطة: المبادئ العامة للرقابة القضائية على أعمال الإدارة، ثم أوجه الطعن في القرار الإداري، ثم المنازعات الإدارية الأكثر شيوعًا، ثم إدارة الدعوى الإدارية وكفاءة الفصل فيها، وأخيرًا الوقاية من المنازعات وتحسين جودة القرار داخل الجهات العامة.
مرتكزات مهنية معترف بها. يسترشد البرنامج بالمبادئ المستقرة في الفقه والقضاء الإداري المقارن، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، ومبادئ بنغالور للسلوك القضائي، وأدوات اللجنة الأوروبية لكفاءة العدالة CEPEJ في قياس أداء المحاكم وإدارة مدد التقاضي، ومبادئ منظمة OECD في جودة التنظيم والحوكمة العامة. وتُعالج التشريعات الوطنية ذات الصلة بصورة عامة دون الدخول في أحكام نظام بعينه.
قرارات يحسّنها البرنامج. كيف يُقدَّر توافر أركان القرار الإداري وأوجه عدم مشروعيته؛ متى يُطلب وقف التنفيذ ومتى يُقبل؛ كيف يُطبق مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية؛ متى تُسوّى المنازعة وديًا بدل الاستمرار فيها؛ وما التعديلات التي تحتاجها إجراءات الجهة لتقليل الطعون.
طريقة التنفيذ. عشرون ساعة على خمس جلسات، حول حالة عملية متصلة: قرار صادر عن جهة عامة بإلغاء ترخيص وتوقيع جزاء على موظف مرتبط به، يطعن فيه أصحاب الشأن. يحلل المشاركون مشروعية القرار، ويعدون مذكرة الدفاع ومذكرة الطعن، ويناقشون مسودة حكم، ثم يقترحون تعديلات على إجراءات الجهة.
خيار التنفيذ داخل المؤسسة. يمكن تكييف البرنامج مع طبيعة المنازعات التي تواجهها الجهة، وإجراءات التظلم والتأديب المعمول بها لديها، والأحكام الصادرة في قضاياها، بحيث يخرج الفريق بقائمة مراجعة لمشروعية القرارات وخطة لتقليل أسباب الطعن.
الفئة المستهدفة
الأهداف العامة
المحاور و المحتوى
الكفاءات المستهدفة
فيينا
موضوعات ذات صلة
مطالبة المقاول التي تُهمل في بدايتها قد تتحول إلى تمديد زمني وتعويض كبيرين، أو إلى نزاع تحكيمي طويل. يقدّم هذا البرنامج لفرق الملاك والاستشاريين منهجًا قانونيًا وعمليًا لاستقبال المطالبات وتقييمها والرد عليها ضمن المواعيد التعاقدية، وحماية موقف المؤسسة بالسجلات والإخطارات، وتسوية الخلاف قبل تصعيده إلى تحكيم مكلف.
دبي
٢٥ - ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦يجد الاحتيال في العقود طريقه غالبًا عبر إجراءات تبدو سليمة: مواصفات مفصلة على مقاس مورد بعينه، وعطاءات متواطئة، وأوامر تغيير متكررة، وفواتير لأعمال لم تنفذ. يقدم هذا البرنامج منهجًا عمليًا لتقييم مخاطر الاحتيال في دورة حياة العقد، والتعرف على مؤشرات التدليس، وجمع الأدلة وتقييمها قانونيًا بما يحمي حقوق الجهة ويدعم الإجراءات اللاحقة.
كوالا لمبور١ - ٥ نوفمبر ٢٠٢٦لائحة داخلية غامضة أو متعارضة مع التشريعات تفتح باب الاجتهادات المتباينة والتظلمات والنزاعات، ولائحة مفصلة أكثر من اللازم تقيد قدرة المديرين على التصرف. يقدم هذا البرنامج منهجية متقدمة لتخطيط لوائح وسياسات الموارد البشرية وصياغتها ومراجعتها، من تحديد الحاجة إلى السياسة حتى إقرارها ونشرها وقياس الالتزام بها وتحديثها.
براغ٨ - ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦