الإدارة العليا والوسطى ومبادئ الاستشارات الداخلية في التدقيق
ينظر كثير من المديرين إلى التدقيق الداخلي كجهة تبحث عن الأخطاء، وينظر بعض المدققين إلى الإدارة كطرف يجب الحذر منه. فتضيع فرصة حقيقية للاستفادة من خبرة التدقيق قبل وقوع المشكلة. يجمع هذا البرنامج الإدارة العليا والوسطى مع قيادات التدقيق حول دور التدقيق الاستشاري: متى يُطلب، وكيف يُنفذ، وأين تقف حدوده حفاظًا على الاستقلالية.
٢٧ - ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦
فيينا
5 أيام
USD 5,500تتسع توقعات الإدارات من التدقيق الداخلي: مراجعة تصميم عملية جديدة قبل إطلاقها، أو رأي في ضوابط نظام قيد التطبيق، أو تسهيل ورشة لتقييم المخاطر. لكن هذه الطلبات تصطدم غالبًا بسوء فهم من الطرفين. فالمديرون لا يعرفون ما يمكن طلبه من التدقيق وما لا يمكن، والمدققون يخشون أن تمس الخدمات الاستشارية استقلاليتهم فيرفضونها أو يقبلونها دون ضوابط. والنتيجة علاقة تتأرجح بين الحذر المتبادل والاعتماد المفرط، ولا تحقق للمؤسسة القيمة الممكنة.
يبدأ البرنامج بتوضيح أدوار الإدارة والتدقيق الداخلي ضمن منظومة الحوكمة، ثم يحدد طبيعة الخدمات الاستشارية وأنواعها وحدودها، ثم يعالج إدارة المهمة الاستشارية من الاتفاق على نطاقها إلى تقديم نتائجها، ثم يتناول مهارات العلاقة والتأثير بين المدقق والمدير، وينتهي بإطار عملي لتنظيم العلاقة بين الطرفين في المؤسسة.
مرتكزات مهنية معترف بها. يستند البرنامج إلى المعايير العالمية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين IIA في ما يخص الخدمات الاستشارية والاستقلالية والموضوعية، ونموذج الخطوط الثلاثة الصادر عن IIA في توزيع الأدوار، ويسترشد بإطار COSO للرقابة الداخلية وإطار COSO لإدارة مخاطر المؤسسة، ومبادئ ISO 31000 في تقييم المخاطر.
قرارات يحسّنها البرنامج. متى يطلب المدير رأيًا استشاريًا من التدقيق ومتى يلجأ إلى جهة أخرى؛ هل يقبل التدقيق مهمة استشارية معينة وبأي شروط؛ كيف يُحدَّد نطاقها حتى لا يتحول المدقق إلى صاحب قرار؛ وكيف تُوزَّع موارد التدقيق بين مهام التأكيد والمهام الاستشارية.
طريقة التنفيذ. عشرون ساعة على خمس جلسات، حول حالة عملية متصلة: جهة تطلق نظامًا إلكترونيًا جديدًا للمشتريات وتطلب من التدقيق الداخلي مراجعة تصميم ضوابطه قبل التشغيل. يعمل المشاركون في فرق مختلطة من المديرين والمدققين على صياغة اتفاق المهمة، وتقييم الضوابط، وإعداد مذكرة استشارية، ثم يحاكون اجتماع عرضها ومناقشة حدود المسؤولية.
خيار التنفيذ داخل المؤسسة. يمكن تنفيذ البرنامج لقيادات الجهة وفريق التدقيق الداخلي معًا، وتكييفه مع ميثاق التدقيق وهيكل الحوكمة فيها، والخروج بإرشادات داخلية لطلب الخدمات الاستشارية وتنفيذها، وآلية متفق عليها للتعاون بين الإدارات والتدقيق.
الفئة المستهدفة
الأهداف العامة
المحاور و المحتوى
الكفاءات المستهدفة
فيينا
موضوعات ذات صلة
لا تزيد قيمة تقرير المراجعة على قيمة الأدلة التي يقوم عليها. وحين تُخطط المراجعة كقائمة إجراءات ثابتة بدل أن تنطلق من تقييم المخاطر، تمر الأخطاء الجوهرية والغش دون اكتشاف. يقدم هذا البرنامج منهجاً عملياً للمراجعة المبنية على المخاطر، من فهم المنشأة وتقييم الرقابة الداخلية إلى جمع الأدلة وصياغة التقرير، وفق المعايير الدولية للمراجعة.
فيينا
٢٥ - ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦يجد الاحتيال في العقود طريقه غالبًا عبر إجراءات تبدو سليمة: مواصفات مفصلة على مقاس مورد بعينه، وعطاءات متواطئة، وأوامر تغيير متكررة، وفواتير لأعمال لم تنفذ. يقدم هذا البرنامج منهجًا عمليًا لتقييم مخاطر الاحتيال في دورة حياة العقد، والتعرف على مؤشرات التدليس، وجمع الأدلة وتقييمها قانونيًا بما يحمي حقوق الجهة ويدعم الإجراءات اللاحقة.
كوالا لمبور١ - ٥ نوفمبر ٢٠٢٦الرواتب من أكبر بنود الإنفاق المتكررة، وأخطاؤها تتكرر كل شهر حتى تُكتشف: موظف غادر ولا يزال على الكشف، أو بدل استمر بعد انتهاء استحقاقه، أو تعديل على البيانات دون صلاحية. يقدم هذا البرنامج منهجية حديثة لتدقيق دورة الرواتب والأجور تقوم على المخاطر وتحليل البيانات الكاملة، وتنتهي بتوصيات قابلة للتنفيذ.
الكويت٨ - ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦