إدارة المطالبات من المقاولين والاستشاريين بشكل قانوني
مطالبة المقاول التي تُهمل في بدايتها قد تتحول إلى تمديد زمني وتعويض كبيرين، أو إلى نزاع تحكيمي طويل. يقدّم هذا البرنامج لفرق الملاك والاستشاريين منهجًا قانونيًا وعمليًا لاستقبال المطالبات وتقييمها والرد عليها ضمن المواعيد التعاقدية، وحماية موقف المؤسسة بالسجلات والإخطارات، وتسوية الخلاف قبل تصعيده إلى تحكيم مكلف.
٢٧ - ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦
مباشر أونلاين
5 أيام
USD 2,900تتكرر المطالبات في مشاريع الإنشاء والخدمات الاستشارية لأسباب معروفة: تغيير في النطاق، أو تأخر في تسليم الموقع أو التصاميم، أو ظروف غير متوقعة. لكن الخسارة الكبرى غالبًا لا تأتي من المطالبة نفسها، بل من طريقة إدارتها: إخطارات لا يُرد عليها في موعدها، وسجلات موقع ناقصة، وتقييم للتأخير لا يستند إلى منهج واضح، وقرارات تُتخذ تحت ضغط الوقت دون تقدير لموقف المؤسسة القانوني.
يتبع البرنامج مسار المطالبة من أول إشارة إلى تسويتها: فهم أساس الحق في العقد وتوزيع المخاطر، ثم الإخطار والسجلات والمواعيد، ثم تقييم مطالبات التمديد الزمني والتكاليف، ثم الرد والتفاوض والتسوية، وأخيرًا مجالس فض النزاعات والتحكيم. ويركّز على دور المالك والاستشاري في منع المطالبات غير المبررة والتعامل بعدالة مع المبررة منها.
مرتكزات مهنية معترف بها. يسترشد البرنامج بأحكام المطالبات والتغييرات وفض النزاعات في عقود FIDIC وعقود NEC، وبروتوكول التأخير والإعاقة الصادر عن Society of Construction Law، والممارسة الموصى بها من AACE International لتحليل الجداول الزمنية، والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن UNCITRAL. وتُعرض بالتوازي مع الأحكام العامة للعقود في التشريعات الوطنية ذات الصلة.
قرارات يحسّنها البرنامج. هل للمطالبة أساس تعاقدي وقانوني؛ هل الإخطار صحيح وفي موعده؛ ما المنهج المناسب لتحليل التأخير؛ أي التكاليف تستحق التعويض؛ ومتى تكون التسوية المبكرة أفضل للمؤسسة من المواجهة.
طريقة التنفيذ. عشرون ساعة على خمس جلسات، حول حالة عملية متصلة: مشروع مبنى خدمي يقدّم فيه المقاول مطالبة بتمديد زمني وتكاليف إضافية بسبب تأخر التصاميم وتغييرات في النطاق، ويطالب فيه الاستشاري بأتعاب إضافية. يحلل المشاركون الإخطارات والسجلات، ويقيّمون المطالبة، ويعدّون ردًا مسببًا، ثم يديرون جلسة تفاوض للتسوية.
خيار التنفيذ داخل المؤسسة. يمكن تكييف البرنامج مع نماذج العقود المستخدمة في المؤسسة، وإجراءات التغيير والمطالبات، وصلاحيات الموافقة على التسويات، وتنفيذه لفرق المشاريع والعقود والإدارة القانونية والمالية معًا حتى يتوحّد منهج التعامل مع المطالبات.
الفئة المستهدفة
الأهداف العامة
المحاور و المحتوى
الكفاءات المستهدفة
مباشر أونلاين
موضوعات ذات صلة
يجد الاحتيال في العقود طريقه غالبًا عبر إجراءات تبدو سليمة: مواصفات مفصلة على مقاس مورد بعينه، وعطاءات متواطئة، وأوامر تغيير متكررة، وفواتير لأعمال لم تنفذ. يقدم هذا البرنامج منهجًا عمليًا لتقييم مخاطر الاحتيال في دورة حياة العقد، والتعرف على مؤشرات التدليس، وجمع الأدلة وتقييمها قانونيًا بما يحمي حقوق الجهة ويدعم الإجراءات اللاحقة.
أمستردام
٢٥ - ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦تسقط كثير من القرارات التأديبية عند التظلم أو الطعن لا لأن المخالفة لم تقع، بل لأن التحقيق شابه خلل إجرائي: نطاق غير محدد، أو دليل لم يُحفظ، أو مقابلة أُجريت دون ضمانات، أو تقرير يخلط الوقائع بالآراء. يقدم هذا البرنامج منهجية منظمة للتحقيق الإداري من تلقي البلاغ إلى التقرير النهائي، تحقق النزاهة والعدالة الإجرائية وتصمد أمام المراجعة.
دبي٢٦ - ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦في المشاريع الإنشائية تتحول التغييرات غير المدارة إلى أكبر مصدر للنزاع وتجاوز التكلفة والتأخير: أمر تغيير يصدر دون تسعير، أو تعليمات شفهية لا توثق، أو إخطار يفوت موعده فيسقط الحق. يقدم هذا البرنامج للمالك والاستشاري والمقاول منهجا عمليا لإدارة الأوامر التغييرية، وإعداد المطالبات وتقييمها، وتسويتها قبل أن تصل إلى التحكيم.
فيينا١ - ٥ نوفمبر ٢٠٢٦