أساليب وطرق البحث القانوني
رأي قانوني مبني على نص ملغى أو حكم غير ذي صلة قد يكلّف المؤسسة قضية أو قرارًا خاطئًا. يقدّم هذا البرنامج منهجًا منظمًا للبحث القانوني: كيف تُحدَّد المسألة بدقة، وكيف يُوصل إلى المصادر الصحيحة ويُتحقق من سريانها، وكيف تُحلَّل وتُعرض النتيجة في رأي أو مذكرة يمكن الاعتماد عليها.
يعتمد كثير من العاملين في الإدارات القانونية على البحث السريع والنماذج السابقة وخبرة الزملاء. ويؤدي ذلك إلى أخطاء متكررة: مسألة قانونية لم تُحدَّد بدقة، ونص تعدّل أو أُلغي دون علم الباحث، وأحكام قضائية تُقتبس خارج سياقها، ورأي قانوني يعرض المعلومات ولا يجيب عن السؤال. ومع كثرة قواعد البيانات والمصادر الإلكترونية، أصبحت المشكلة في التحقق والتقييم أكثر منها في الوصول.
يتبع البرنامج مراحل البحث القانوني كما تُمارس في العمل: تحليل الوقائع وتحديد المسألة القانونية، ثم وضع خطة البحث واختيار المصادر، ثم الوصول إلى المصادر الأصلية والثانوية والتحقق من سريانها، ثم تحليل النصوص والأحكام وتطبيقها على الوقائع، وأخيرًا عرض النتيجة في رأي قانوني أو مذكرة بحثية موثقة.
مرتكزات مهنية معترف بها. يسترشد البرنامج بمناهج البحث القانوني المستقرة: التحليلي والمقارن والتاريخي، وبالمواصفة ISO 690 في توثيق المراجع، وبالمواصفة ISO 24495-1 في مبادئ اللغة الواضحة. ويستخدم أمثلة من مصادر دولية مفتوحة مثل قاعدة CLOUT لأحكام نصوص UNCITRAL، إلى جانب التشريعات الوطنية ذات الصلة ومصادرها الرسمية.
قرارات يحسّنها البرنامج. متى يكفي البحث في النص التشريعي ومتى يلزم الرجوع إلى القضاء والفقه؛ أي المصادر يُعتمد عليها وأيها يُستأنس به فقط؛ متى يكون البحث كافيًا للإجابة؛ وكيف يُعرض الرأي بما فيه من يقين أو تحفظ بصورة تساعد متخذ القرار.
طريقة التنفيذ. عشرون ساعة على خمس جلسات، حول حالة عملية متصلة: جهة حكومية تطلب رأيًا قانونيًا حول صلاحيتها في إنهاء عقد خدمات مع مقدم خدمة متعثر. يحدد المشاركون المسألة، ويضعون خطة البحث، ويقيّمون المصادر، ثم يكتبون رأيًا قانونيًا موجزًا ويعرضونه للنقاش.
خيار التنفيذ داخل المؤسسة. يمكن تكييف البرنامج مع قواعد البيانات والمصادر المتاحة في المؤسسة، ونماذج الآراء والمذكرات المعمول بها، والمجالات القانونية الأكثر أهمية لعملها، وتنفيذه لفريق الإدارة القانونية كاملًا لتوحيد منهج البحث والتوثيق.
الفئة المستهدفة
الأهداف العامة
المحاور و المحتوى
الكفاءات المستهدفة
الكويت

موضوعات ذات صلة
تحقيق إداري يُجرى على عجل أو دون ضمانات كافية قد ينتهي بجزاء يُلغى عند التظلم، أو بموظف بريء فقد ثقته بالمؤسسة، أو بمخالفة حقيقية تُحفظ لضعف الأدلة. يقدم هذا البرنامج منهجية متكاملة لإدارة التحقيق الإداري من تلقي البلاغ حتى القرار، تجمع بين السلامة الإجرائية والمهارة الفنية في جمع الأدلة والتعامل الإنساني مع الأطراف.
تزويد المشاركين بأساس متين في المبادئ القانونية وإجراءات التحقيق والممارسات المهنية اللازمة لإجراء تحقيقات قانونية منظمة وبحرفية وفعالية.
تخسر جهات كثيرة حقوقاً في برمجيات وتصاميم ودراسات دفعت ثمنها، لأن العقد لم يحدد من يملك النتائج، أو لأن العلامة لم تُسجل في الوقت المناسب. يشرح هذا البرنامج صور الملكية الفكرية وإجراءات حمايتها وطرق التصدي للتعدي عليها، ويدرب المشاركين على صياغة بنود الملكية والترخيص والسرية في العقود بصورة تحفظ حقوق الجهة.
